تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في تنزيل مشاريع النموذج التنموي الجديد

نص السؤال :

يعتبر مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من الركائز الدستورية الأساسية ومن الضمانات الجوهرية لإنجاح أي ورش إصلاحي أو تنموي ببلادنا، وفي مقدمتها النموذج التنموي الجديد. غير أن تنزيل هذا النموذج يواجه إشكاليات جدية مرتبطة بضعف تفعيل آليات المراقبة والتقييم، وبطء المساطر في ترتيب الجزاءات في حق المسؤولين عن أي تعثر أو اختلال أو سوء تدبير. هذا الوضع يهدد بتقويض الثقة في مؤسسات الدولة، ويجعل المواطنين في مواجهة حالة من غياب الشفافية والمساءلة، مما قد يؤدي إلى تكريس نفس الممارسات السابقة التي ساهمت في فشل نماذج تنموية سابقة. إن النجاح الفعلي للنموذج التنموي الجديد يقتضي إرساء حكامة قوية، قائمة على المساءلة الصارمة وتحديد المسؤوليات بدقة، وربطها بشكل مباشر بالنتائج المحققة على أرض الواقع. نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات العملية والآليات القانونية والمؤسساتية التي تعتزمون تفعيلها من أجل إرساء مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل فعال في تنزيل النموذج التنموي الجديد، وذلك ضمانا لحكامة جيدة، ولتقييم موضوعي لمدى التزام مختلف المسؤولين والقطاعات المعنية بتحقيق الأهداف المرسومة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي تعثر أو إخلال، وترتيب الجزاءات الكفيلة بإعادة الثقة في مسار الإصلاح والتنمية؟