تفعيل مقتضيات استشارة المؤسسات الدستورية بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
سلم تام بوجود مولنا لامام، وبعد لاسيد لامين لاعام للحكومة لامحترم، تنص لاعديد من لاقوانين لامحدثة للهيئات لادستورية من قبيل مؤسسة لاوسيط ولامجلس لاقتصادي ولاجتماعي ولابيئي ولامجلس لاوطني لحقوق لانسان ولامجلس لاعلى للتربية ولاتكوين ولابحث لاعلمي...على إمكانية إحلاة مشاريع لاقوانين ومقترحات لاقوانين ومشاريع لانصوص لاتنظيمية لإى هذه لامؤسسات لبداء رأيها بخصوصها. لذا، نسائلكم لاسيد لامين لاعام للحكومة لامحترم عن: - حصيلة تفعيل مقتضيات لاديمقراطية لاتشاركية لامتعلقة بإشراك لامؤسسات لادستورية وخاصة مؤسسة لاوسيط في لامسطرة لاتشريعية لامتعلقة بمشاريع مقترحات لاقوانين وفي مسطرة إقرار لانصوص لاتنظيمية.