تفويت خدمات المساعدين في العلاج لشركات المناولة وأثره على جودة المرفق الصحي العمومي

نص السؤال :

في سياق التطورات الأخيرة المرتبطة بتدبير الموارد البشرية في القطاع الصحي، تم الإعلان عن إطلاق طلب عروض دولي من قبل المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، يهم إسناد خدمات المساعدين في العلاج إلى شركة مناولة، في إطار ما يعرف بالتدبير المفوض، وهو ما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط المهنية والنقابية بالنظر لما يحمله من دلالات وتأثيرات محتملة على مستقبل المرفق الصحي العمومي. ويطرح هذا الإجراء جملة من التساؤلات المرتبطة بمدى انسجامه مع الترسانة القانونية والتنظيمية المؤطرة للتوظيف في القطاع الصحي، والتي تعتمد أساسا على مبدأ الولوج عبر المباريات العمومية، وكذا بمدى تأثيره على جودة الخدمات الصحية، وشروط التأطير والمراقبة والمسؤولية المهنية داخل المؤسسات الصحية. كما يثير هذا التوجه تخوفات بخصوص انعكاساته على وضعية خريجي مؤسسات التكوين العمومي في المجال الصحي، في ظل استمرار معدلات البطالة في صفوفهم، فضلا عن مدى توافقه مع الدينامية الجارية لإخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة مساعدي الصحة، ومع مبادئ الحوار الاجتماعي والتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين. لذا فإننا نسائلكم: ما هي حيثيات ودوافع اللجوء إلى تفويت خدمات المساعدين في العلاج لشركات المناولة على مستوى بعض المجموعات الصحية الترابية؟ وإلى أي حد يحترم هذا الإجراء المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التوظيف العمومي الصحي؟ ما هي التدابير المتخذة لضمان جودة الخدمات الصحية وحماية سلامة المرضى في هذا الإطار؟ وكيف تنوي الوزارة معالجة إشكالية بطالة خريجي مؤسسات التكوين العمومي في الميدان الصحي في ظل هذا التوجه؟