تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم؛ استحضارا لمنطوق الفصلين 20 و22 من الدستور. وأخذا بعين الاعتبار التقرير السنوي الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أكد على مواصلة ترافعه من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. ونظرا لالتزام الحكومة في برنامجها بتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ نسائلكم، السيد الوزير، بصفة عامة، عن التدابير التي تتخذونها من أجل تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ ونسائلكم، على وجه التحديد، حول الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها فيما يتعلق بإطلاق دينامية حوار وطني حول عقوبة الإعدام؟ وتقبلوا، السيد الوزير المحترم، عبارات التقدير والاحترام.
