تقييم أداء وكالة التنمية الفلاحية وضمان عدالة ونجاعة تدخلاتها

نص السؤال :

منذ إحداث وكالة التنمية الفلاحية سنة 2009، أنيطت بها أدوار استراتيجية في تنزيل السياسات الفلاحية الوطنية، سواء في إطار "مخطط المغرب الأخضر" أو استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030"، حيث أصبحت فاعلا محوريا في توجيه الاستثمارات، وتدبير الدعم العمومي، وتأطير برامج الفلاحة التضامنية، فضلا عن تعبئة العقار الفلاحي وتفويته في إطار شراكات مع القطاع الخاص. وفي هذا الإطار، تسجل عدد من التقارير الرقابية والمؤسساتية، وعلى رأسها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب ملاحظات صادرة عن فاعلين مهنيين، مجموعة من الاختلالات المرتبطة بأداء الوكالة، خاصة فيما يتعلق بضعف أثر بعض مشاريع الفلاحة التضامنية، وغياب التتبع والتقييم الفعلي لنتائجها، فضلا عن محدودية انعكاسها على تحسين دخل الفلاحين الصغار وخلق فرص الشغل. كما أثيرت تساؤلات حول مدى تحقيق العدالة المجالية في توزيع الدعم والاستثمارات، في ظل مؤشرات تفيد باستفادة أكبر للفلاحة العصرية الموجهة للتصدير، مقابل استمرار هشاشة الفلاحة المعيشية، إلى جانب تسجيل اختلالات في تدبير العقار الفلاحي، وضعف مراقبة احترام دفاتر التحملات من طرف بعض المستثمرين، وعدم تفعيل آليات استرجاع الدعم في حالات الإخلال بالالتزامات. ويزداد هذا النقاش حدة في سياق التحديات المرتبطة بالأمن المائي والتغيرات المناخية، حيث تطرح إشكالية ملاءمة بعض الاختيارات الفلاحية مع ندرة الموارد المائية، ومدى تأثيرها على تحقيق الأمن الغذائي الوطني. لذا، أسائلكم السيد الوزير المحترم عن: •تقييم وزارتكم لحصيلة تدخلات وكالة التنمية الفلاحية، خاصة فيما يتعلق بأثر برامج الفلاحة التضامنية على الفلاحين الصغار؟ •وما هي الإجراءات المتخذة لتعزيز حكامة الوكالة، وتحسين آليات التتبع والتقييم، وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الدعم العمومي؟ •وكيف تعتزم الوزارة ضمان توزيع عادل ومنصف للاستثمارات والدعم الفلاحي بما يحد من الفوارق داخل العالم القروي؟ •وكيف يتم التوفيق بين تشجيع الزراعات الموجهة للتصدير والحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الأمن الغذائي الوطني؟