تقييم سياسة التدبير المفوض بالجماعات الترابية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 14/11/2017 فر ق العدالة و التنمية الرقم :3105 إ السيد وز ر الداخلية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤالكتا ي تقييم سياسة التدب المفوض با ماعات ال ابية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، عرف المغرب منذ سعينات القرن الما وءا مكثفا للتدب المفوض للمرافق العمومية با ماعات ال ابية، و و ما ان يتطلب متا عة خاصة ومراقبة تقنية وقانونية لمدى اح ام شر ات التدب المفوض للعقود الم مة ولدفاتر التحملات. إلا أن الواقع العم يب ن بجلاء فشل سياسة التدب المفوض للمرافق العمومية، ن يجة غياب المراقبة وضعف ا ماعات ال ابية أمام شر ات التدب المفوض، وعدم قدرة وزارتكم ع مواكبة ودعم ا ماعات ال ابية ع ذا المستوى. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: - ما الإجراءات ال ع مون اتخاذ ا لضمان التدب السليم للمرافق العمومية با ماعات ال ابية؟

