تقييم مدارس الريادة بصفقات بمليارات السنتيمات تمنح لمكاتب دراسات خاصة

نص السؤال :

إن لجوء وزارة التربية الوطنية إلى إسناد تقييم «مدارس الريادة» إلى المرصد الوطني للتنمية البشرية، الذي تحول بدوره إلى قنطرة لإبرام صفقات بمليارات السنتيمات لمكاتب دراسات خاصة. مما يفسر سحبا للثقة في المؤسسات الدستورية وفي الفاعل التربوي على حد سواء. إن دفاتر تحملات التي أعدها المرصد الوطني للتنمية البشرية في مجال بعيد عن اختصاصه لدرجة أنه قرر تفويته لمكاتب دراسات للقيام به، وربما باعتماد العدة العلمية نفسها التي بنتها باقتدار وعناء الهيئة الوطنية للتقييم، صاحبة الاختصاص بحكم القانون، يعتبر مسا باختصاصات الهيئة الوطنية للتقييم. ومن جهة أخرى تداولت وسائل إعلامية صرف 2.2 مليار سنتيم للتحقق من مفعول العطل البينية وهو ما يعتبر بمثابة تمكين قانوني ومالي لمؤسسات أجنبية لتقديم «شهادات علمية» لمشروع مدارس الريادة. كما تداولت تخصيص 1.6 مليار سنتيم لمجرد جمع بيانات ميدانية وقياس «المطابقة» لمنح شارة الريادة وتخصيص 2.2 مليار سنتيم للتحقق من التقييمات وتصحيح الاختبارات عبر 200 مصحح، يعتبر إهدار ا للمال العام بوجود الهيئة الوطنية للتقييم صاحبة الاختصاص. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، ما حقيقة إطلاق المرصد الوطني للتنمية البشرية لصفقات بمليارات السنتيمات لصالح مكاتب دراسات خاصة؟ ما هي هذه الصفقات؟ وهل ستقوم مكاتب الدراسات بما عجزت عنه الهيئة الوطنية للتقييم صاحبة الاختصاص بحكم القانون، والأطر التربوية والمفتشين؟