تكافؤ الفرص وضمان الجودة في ضوء قرار إلغاء بحوث الإجازة والماستر

نص السؤال :

أعلنتم مؤخرا عن قرار إلغاء بحوث الإجازة والماستر وتعويضها بتداريب ميدانية، مع اعتماد النقطة وحدها معيارا للولوج إلى الماستر. وإذا كان هذا التوجه قد يبدو وجيها في بعض التخصصات التطبيقية، فإن تعميمه على باقي التخصصات، خاصة القانونية والاجتماعية، يثير مخاوف جدية تتعلق بجوهر الوظيفة الأكاديمية للجامعة، وبمصداقية نظام التنقيط الذي يشهد اختلالات بنيوية تضعف مبدأ تكافؤ الفرص. كما أن فتح الأبواب أمام الجميع دون معالجة الخصاص المهول في الموارد البشرية والبنيات الجامعية، خاصة في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح حيث يصل عدد الطلبة لكل أستاذ إلى المئات، مما بات يهدد بشكل مباشر جودة التكوين والبحث العلمي. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم : 1. ما هي الضمانات العملية لضمان النزاهة والشفافية في الولوج إلى الماستر والدكتوراه؟ 2. كيف ستواجهون تحدي الخصاص في الأساتذة والتأطير بما يحفظ الجودة الأكاديمية؟ 3. وهل تعتزمون تجميد القرار في صيغته الحالية إلى حين فتح نقاش وطني موسع يوازن بين الحق في الولوج وضمان الجودة والعدالة الأكاديمية؟