تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من التمثيلية داخل المؤسسات المنتخبة

نص السؤال :

في إطار ترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنات والمواطنين، وتفعيل مقتضيات الدستور التي تنص على إشراك مختلف الفئات في تدبير الشأن العام، وانسجاما مع التجربة الوطنية التي خصصت نسبا من المقاعد لفئتي النساء والشباب داخل المؤسسات المنتخبة، يطرح بإلحاح موضوع تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة والذين يمتلكون من الكفاءة والإرادة ما يؤهلهم للمساهمة الفاعلة في العمل البرلماني والجهوي والمحلي. وفي هذا السياق، ومع الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أصبح من الضروري التفكير في تخصيص نسبة مئوية من المقاعد البرلمانية، وكذا داخل المجالس الجهوية والإقليمية والجماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، تعزيزا لمبدأ الإدماج والمواطنة الكاملة، وإقرارا للعدالة الاجتماعية التي تضمن مشاركة الجميع في صناعة القرار العمومي. وجدير بالذكر أن عددا من الدول، من بينها مصر، رواندا، وكينيا، قد اعتمدت آليات قانونية تضمن تمثيلية هذه الفئة داخل مؤسساتها التشريعية، في تجربة رائدة تعزز الشمول السياسي وتمكن من الاستفادة من طاقاتها في خدمة التنمية. كما تجدر الإشارة إلى أن عددا من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة قد قامت بتقديم عريضة وطنية في الموضوع ذاته، تطالب فيها بتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من تمثيلية فعلية داخل المؤسسات المنتخبة، بما يترجم التزامات المغرب الوطنية والدولية في مجال الحقوق السياسية لهذه الفئة. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل دراسة إمكانية تخصيص تمثيلية خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة داخل البرلمان والمجالس الترابية، في أفق الانتخابات المقبلة، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية ومع التزامات المغرب في مجال المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص؟