تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لقد صادقت الحكومة على الاتفاقية رقم 185 لمنظمة العمل الدولية، المتعلقة بمنح البطاقات المهنية لرجال البحر. غير أن تفعيل هذا الإجراء يظل رهينا بتبسيط المساطر الإدارية، الأمر الذي يطرح تحديا أمام الأطر البحرية في الحصول فعليا على هذه البطاقات. بالإضافة إلى ذلك، تواجه هذه الأطر صعوبات في ولوج سوق الشغل الدولي، بسبب عدم معادلة الشهادات البحرية الوطنية مع نظيراتها الأجنبية المعترف بها دوليا، مثل تلك الصادرة عن بنما، قبرص، مالطا، وليبيريا. علما أن هذه المعادلة تعد إجراء إداريا يمكن أن تتكفل به مديرية الملاحة التجارية التابعة لوزارتكم، عوض أن يترك لرجال البحر ليقوموا به بصفة فردية وبجهد كبير. إن العديد من الدول تعتمد على اليد العاملة البحرية كمورد اقتصادي أساسي، سواء من خلال جلب العملة الصعبة أو المساهمة في تقليص معدلات البطالة. ومن هذا المنطلق، بات من الضروري إجراء إصلاح شامل للمنظومة البحرية، وتحسين الأوضاع القانونية، الاقتصادية، والاجتماعية لرجال البحر، بما يمكنهم من الاضطلاع بدورهم كجالية مغربية عاملة على متن السفن الأجنبية. وبناء عليه، نسائلكم السيد الوزير عن التدابير المزمع اتخاذها من أجل: •تسريع إجراءات تمكين الأطر البحرية من الحصول فعليا على بطاقاتهم المهنية. •معادلة الشهادات البحرية الوطنية مع نظيراتها المعترف بها دوليا. •تجويد منح الدفتر البحري ليصبح بيومتريا، وتعزيز حماية باقي الشهادات البحرية باستخدام نظام QR Code.
