تمكين عمال شركة لاسامير من الحق في الولوج إلى القروض البنكية

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ من خلال هذه المساءلة، نود أن نلفت انتباهكم إلى الوضعية الصعبة التي يعيشها أجراء شركة "لاسامير"، والبالغ عددهم 950 أجيرا، نتيجة حرمانهم من الحق في القروض البنكية، بمختلف أنواعها، بما في ذلك قروض السكن والاستهلاك، منذ ما يقارب عقدا من الزمن. هذا الحرمان أضر، بشكل قاس على قدرتهم الشرائية، وأدى إلى تدهور كبير لأوضاعهم الاجتماعية، وذلك بالرغم من أن عقود الشغل الخاصة بهم ظلت سارية المفعول، طوال هذه المدة، والتي قاربت العشر سنوات. لذلك، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن السبب وراء فرض هذا الواقع اللامساواتي على أجراء لاسامير، بما يشكل شبه "عقوبات مالية" عليهم، في سياق وضعية المؤسسة التي تخضع للتصفية القضائية، رغم أن هؤلاء العمال ساهموا، بشكل كبير، في الحفاظ على أصول هذه المؤسسة الوطنية. كما نسائلكم حول التدابير التي سوف تتخذونها، على وجه الاستعجال، انطلاقا من مسؤوليتكم التنفيذية، من أجل ضمان معاملة عادلة لهؤلاء الأجراء، بعيدا عن أي آثار سلبية لوضعية المؤسسة؟ وكذا حول الإجراءات التي ستتخذونها لصون حقوق هذه الفئة، التي ساهمت في الحفاظ على إرث اقتصادي استراتيجي، وذلك على غرار باقي المواطنات والمواطنين المغاربة، بما في ذلك حقها في الولوج إلى القروض البنكية، خاصة قروض السكن التي تعتبر حيوية لضمان استقرارهم الأسري والاجتماعي؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات الاحترام والتقدير.