تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم؛ تؤكد الحالات المتنامية للاعتداءات الجنسية على القاصرين قصور المقتضيات القانونية، لوحدها وبشكلها الحالي، في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة مجتمعيا، سواء من حيث إجراءات ومساطر التحقيق فيها، وكذا من حيث توصيفها وموضوعها وطبيعة العقوبات المطبقة على مرتكبيها. وهو ما يقتضي مراجعة النصوص ذات الصلة في اتجاه التدقيق وتشديد الزجر والعقوبات، وإلى اعتماد مقاربات موازية أكثر نجاعة، بيداغوجيا ونفسيا واجتماعيا وتربويا. وهي مناسبة لنذكر بمقترح قانون، سبق وأن طرحناه للنقاش البرلماني، يرمي إلى حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية، باعتبار أن السبب الرئيسي وراء تزايد حالات الاعتداءات الجنسية ضد الطفلات والأطفال في بلادنا هو "هشاشة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية الطفل. هكذا أصبح لزاما اليوم التدخل لوضع حد لاستمرار مظاهر العنف والاعتداء والاستغلال الجنسي للطفلات والأطفال، من خلال وضع مقتضيات زجرية مشددة ضمن المنظومة الجنائية الوطنية. على هذا الأساس، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن القرارات والتدابير التي سوف تتخذونها، إلى جانب السلطات والهيئات المعنية، من أجل وضع حد لتنامي حالات الاعتداء الجنسي على القاصرين الذكور والإناث.
