تنامي ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية

نص السؤال :

في صمت ثقيل، وتحت وطأة الإحساس بالإهانة والخذلان، يستمر الآلاف من نساء ورجال التعليم في مزاولة مهامهم داخل المؤسسات التعليمية، وهم يتعرضون يومي ا لشتى أنواع العنف اللفظي، النفسي، وأحيان ا الجسدي . عنف لا يصدر فقط عن محيط المدرسة، بل أضحى جزء ا من الواقع اليومي داخل الأقسام، وأمام أعين الإدارة والتلاميذ، دون أن يقابل بحماية فعلية أو إجراءات رادعة السيد الوزير المحترم، الأستاذ، كان ينظر إليه يوم ا ما باعتباره منارة المجتمع وركيزة التربية، أصبح اليوم هدف ا سه لا للاعتداء، يهان و يهدد في كرامته وسلامته، في غياب قوانين صارمة وإرادة سياسية واضحة تحميه . والأسوأ من ذلك، أن هذه الاعتداءات غالب ا ما تمر مرور الكرام، وكأن الأمر لا يستحق التوقف عنده . في قلب هذا الواقع المتردي، تطفو إلى السطح من جديد المذكرة الوزارية رقم 67 4/8 1، المعروفة في الوسط التربوي بـ " مذكرة البستنة " ؛ مذكرة صدرت سنة 014 2، وتهدف في ظاهرها إلى محاربة الهدر المدرسي، لكنها في الواقع ح دت بشكل كبير من صلاحيات الإدارة التربوية في اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد التلاميذ، مما فتح الباب أمام تفشي السلوكيات العنيفة داخل الفصول الدراسية . لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم : ما هي الإجراءات الاستعجالية التي تعتزمون اتخاذها لضمان الحماية الجسدية والنفسية للأطر التربوية داخل المؤسسات التعليمية؟ هل تفكرون في مراجعة أو تعليق العمل بالمذكرة الوزارية رقم 67 4/8 1 المعروفة بـ " مذكرة البستنة " ، في ظل الاتهامات المتزايدة لها بتشجيع التسيب والعنف داخل الفضاءات المدرسية؟ ما هي التدابير العملية التي سيتم اتخاذها لتعزيز الأمن داخل المدارس العمومية، خصوص ا في المناطق التي تعرف هشاشة اجتماعية؟ ما مدى جاهزية وزارتكم للانخراط في حوار حقيقي ومسؤول مع النقابات والفاعلين التربويين، قصد معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة؟