تنامي ظاهرة بيع الرسائل والأطروحات الجامعية، وغياب إطار قانوني واضح لمحاربتها

نص السؤال :

في ظل ما كشفت عنه تقارير صحفية وطنية، من بينها جريدة «Le Matin» في عددها الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2025، من معطيات خطيرة حول تفشي ظاهرة بيع الرسائل والأطروحات الجامعية في السوق السوداء، عبر شبكات منظمة تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض المدن الكبرى، تطرح أسئلة عميقة حول مصداقية البحث العلمي ببلادنا، وقيمة الشهادات الجامعية الممنوحة، ومدى جاهزية المنظومة القانونية والمؤسساتية للتصدي لهذه الممارسات التي تمس جوهر الأخلاق الأكاديمية ومبدأ تكافؤ الفرص. وحسب التحقيق المذكور، فإن هذه "الصناعة الموازية" تقدم خدمات كاملة تشمل إعداد البحوث والمذكرات وحتى عروض المناقشة، بمبالغ مالية تتراوح بين 10.000 و50.000 درهم، في ظل فراغ تشريعي واضح يجعل من الصعب معاقبة هذه الأفعال التي تندرج ضمن الغش والتزوير الأكاديمي. كما أشار التقرير إلى غياب سياسة وطنية موحدة لمراقبة الأصالة العلمية للأعمال الجامعية، وضعف استخدام البرمجيات المتخصصة في كشف الانتحال العلمي مثل Turnitin وCompilatio. بناء على ما سبق، أسائلكم السيد الوزير المحترم: -1 ما هي الإجراءات العملية التي اتخذتها وزارتكم لمحاربة ظاهرة بيع الرسائل الجامعية والأطروحات الأكاديمية؟ -2 هل تفكر الوزارة في إعداد مشروع قانون يجرم صراحة هذه الممارسات ويحدد المسؤوليات القانونية للأطراف المتورطة؟ -3 ما هي الخطوات المبرمجة لتعميم استعمال برامج الكشف عن الانتحال العلمي في الجامعات المغربية، وإرساء نظام وطني موحد لتدبير أخلاقيات البحث العلمي؟ -4 وما هي الإجراءات التأطيرية والبيداغوجية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتقوية قدرات الطلبة في مجال البحث العلمي، وتخفيف الضغط الذي يدفع بعضهم إلى اللجوء لمثل هذه الممارسات غير الأخلاقية؟