العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال شفوي

تنزيل أحكام الفصل 29 من الدستور المتعلق بالحق في الإضراب

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

يعتبر الحق في الإضراب من أهم الحقوق المنصوص عليها في دساتير المملكة منذ دستور 1962 إلى آخر وثيقة دستورية، والتي تنص على أن "حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته "، كما يعتبر ضمان ممارسة حق الإضراب من أهم الحقوق التي نصت عليها مجموعة من المواثيق الدولية والإقليمية كما هو الشأن بالنسبة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واعتبارا لأهمية مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب الذي يتطلب إجراء استشارات واسعة بشأنه والتحلي بروح التوافق للتوصل إلى توافقات بناءة، مع إشراك جميع الأطراف المعنية لضمان أن يعكس القانون مصالح فئات المجتمع ككل، وبما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن. لذا نسائلكم السيد الوزير عن تصور الحكومة لجعل قانون الإضراب ضامنا لعلاقة متوازنة بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وعن الإجراءات والتدابير المتخذة لتحقيق ذلك.

132 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

مسار السؤال

  1. الجواب داخل الجلسة (تاريخ الجلسة : 02/12/2024)

    وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

  2. برمجة السؤال

    وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

  3. مستعد للإجابة (تاريخ الجلسة: 02/12/2024)

    وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

  4. إحالة عادية

    وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

  5. مستعد للإجابة (تاريخ الجلسة: 02/12/2024)

    وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

  6. التوصل

    وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات