تنزيل الاستراتيجية الوطنية للصيد البحري في الأقاليم الأربعة التابعة لجهة كلميم-واد نون

نص السؤال :

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق تنمية شاملة ومنصفة بالأقاليم الجنوبية لبلادنا، يضطلع قطاع الصيد البحري بدور محوري في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه المناطق، لاسيما بجهة كلميم واد نون المتوفرة على نطاقات بحرية مهمة، وذلك من خلال مقاربة شمولية تضع في صلب أولوياتها تثمين الثروة السمكية، وخلق فرص الشغل، وضمان العدالة المجالية. ويقوم هذا التوجه على مبدأ أساسي يتمثل في توجيه الثروات البحرية لخدمة التنمية المحلية، وتمكين الساكنة من الاستفادة العادلة من عائداتها. وفي هذا الإطار، أسهمت مختلف المشاريع المندمجة في قطاع الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية في خلق آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، مع إعطاء الأولوية لأبناء المنطقة عبر برامج التكوين والتأهيل المهني، فضلا عن تشجيع مشاركة النساء والشباب في مختلف سلاسل الإنتاج والتثمين، في تجسيد فعلي لمبدأ العدالة المجالية. كما تعتمد تنمية القطاع على مقاربة الاستدامة وحماية المخزون البحري، من خلال تفعيل مخططات تهيئة المصايد، وتعزيز مراقبة أنشطة الصيد لمحاربة الاستغلال المفرط، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في تربية الأحياء المائية، حيث أصبحت جهة الداخلة نموذجا وطنيا رائدا في الاندماج الاقتصادي والتنمية الترابية المستدامة. وهو الوضع الذي نأمل أن يكون لجهة كلميم واد نون نصيب فيه على اعتبار الإمكانيات البحرية الهائلة التي تتوفر عليها سواء بسيدي افني أو طانطان. وعليه، أسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي التدابير والإجراءات التي اتخذتها وزارتكم لمواكبة التوجهات الملكية السامية في مجال تنمية الأقاليم الجنوبية، وخاصة الأقاليم الأربعة بجهة كلميم-واد نون، في ما يتعلق بتثمين الثروة السمكية، وتعزيز العدالة المجالية، وضمان استفادة الساكنة المحلية من عائدات القطاع في إطار تنموي مستدام؟