العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

تنزيل برامج التمكين الاقتصادي والريادة لفائدة النساء في وضعية هشاشة بجهة مراكش آسفي

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

تعرف السياسات العمومية بالمغرب توجها متزايدا نحو تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، خاصة المنحدرات من أوضاع اجتماعية هشة، وذلك عبر برامج ومبادرات تروم تطوير قدراتهن في مجال المبادرة والمقاولة ودعم المشاريع المدرة للدخل. وفي هذا السياق، تم إطلاق برامج على المستوى الترابي، من بينها برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع ودعم التعاونيات بجهة مراكش آسفي، في إطار شراكات بين عدد من المتدخلين المؤسساتيين، بهدف مواكبة النساء عبر التكوين وتقوية القدرات التدبيرية والتقنية، إضافة إلى دعم المشاريع النسائية وتيسير ولوجها إلى آليات التمويل والتسويق. كما تم الإعلان عن استفادة عدد من التعاونيات والمشاريع النسائية بالجهة من برامج للدعم والمواكبة، في إطار تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء وتشجيع روح المبادرة لديهن، بما يسهم في خلق فرص مدرة للدخل وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة. غير أن عددا من المهتمين بالشأن الاجتماعي والتنمية المحلية يطرحون تساؤلات حول مدى استفادة النساء في وضعية هشاشة، خاصة في الوسط القروي وبعض الأقاليم الأقل حظا داخل الجهة، من هذه البرامج، وحول أثرها الفعلي في تحقيق استقلال اقتصادي مستدام لفائدة النساء المستهدفات، إضافة إلى مدى استمرارية مواكبة المشاريع النسائية بعد مرحلة التكوين أو التمويل. وفي هذا الإطار، نسائلكم عن الإجراءات التي اتخذتها وزارتكم لضمان تنزيل فعلي وفعال لبرامج التمكين الاقتصادي والريادة لفائدة النساء في وضعية هشاشة بجهة مراكش آسفي، وعن حصيلة هذه البرامج من حيث عدد المستفيدات والمشاريع المدعومة بمختلف أقاليم الجهة، وكذا عن التدابير المعتمدة لضمان مواكبة المشاريع النسائية واستدامتها وتعزيز فرص ولوج النساء إلى التمويل والتسويق بما يمكنهن من تحقيق استقلال اقتصادي فعلي.

236 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. التوصل بالجواب

    وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة

  2. إحالة عادية

    وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة

  3. التوصل

    وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة