تنزيل معايير الدولة الاجتماعية في قطاع التعليم وأثرها على جودته

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم: في سياق التزامات الحكومة بتعزيز مبادئ الدولة الاجتماعية وبلورة إصلاحات هادفة لتحسين جودة الخدمات العمومية، يشكل التعليم العمومي ركيزة أساسية في ضمان تكافؤ الفرص، والارتقاء بالكفايات الأساسية للتلميذات والتلاميذ على مستوى جميع التراب الوطني، ولاسيما في المناطق الهشة. ووفق ما جاء في قانون مالية 2026، فإن الاستثمار في رأس المال البشري عبر التعليم يشكل أحد الأعمدة الأساسية للدولة الاجتماعية. إلا أن العديد من المتتبعين والمواطنين يسجلون اختلالات وتفاوتات في جودة التعليم، وضعف في النتائج، واختلالات تتعلق بالوسائل البيداغوجية والبنية التحتية والتأطير التربوي، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى تنزيل الحكامة الفعلية لمبادئ الدولة الاجتماعية في هذا القطاع الحيوي. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن حصيلة الإصلاحات التي أطلقتها وزارتكم في إطار الدولة الاجتماعية لتحسين جودة التعليم العمومي منذ إقرار الاستراتيجية الحالية؟ وكيف تقيس وزارتكم أثر هذه الإصلاحات على نتائج التلذميذات والتلاميذ، وخاصة في المناطق القروية والنائية؟ وما هي الإجراءات المتخذة لتقليص الفوارق الترابية في جودة التعليم، وضمان إنصاف الفئات الهشة؟