تنفيذ حكم قضائي استعجالي لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسيد لاوزير لامحترم، ما فتئت لاحكومة وقبلها قوى لاصلح تنادي بتطبيق لاقانون وتنفيد لاحكام سواء تلك لاصادرة ضد لادارة أو لصلاحها أو تلك لاتي تخص لانزاعات لاتي ترهن لاستثمار . بل إن لارأسملا لاداخلي ولاخارجي في أي بلد ل يطمئن لإ لوجود قضاء مقدر ومحترم..فكيف وأنه بين أيدينا حلات أحكام قضائية صادرة باسم جللة لاملك ايده ا ونصره ومع ذلك تتماطل لادارة ومن أوكل باسمها لرفض تنفيذ حكم قضائي استعجلاي.. وفوق كل هذا يأتي لامتناع ضدا على لاحق ولامنطق، وكأن مبادرة إصلح لاقضاء ولادارة وشيوع ثقافة لاستقامة ليسوا لإ خطابي للستهلك، حتى إذا ما توجهنا نحو لادارة لتنفيذ حكم وجدنا من يقول لنا بدون استحياء ..ل نعترف بلاحكم وإننا نعرف ماذا نصنع؟ لذا نسائلكم لاسيد لاوزير: -عن سر امتناع لادارة عن تنفيذ حكم صادر باسم جللة لاملك مع انه حكم قضائي تنفيذي استعجلاي؟ -وماهي لاخطوات لاتي قمتم بها لفك عقدة هذا لاتعنت لاذي ل يتماشى ودولة لاحق ولاقانون ؟ وتقبلوا لاسيد لاوزير فائق لاحترام ولاتقدير وتقبلوا أسمى لاتقدير ولاحترام
