تنفيذ مخرجات التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة

نص السؤال :

لقد حرصت كل الخطب الملكية السامية على التشديد على أهمية الارتقاء بالمرفق العمومي خصوصا في الشق المتعلق بضمان حقوق المتقاضين مع الإدارة العمومية، بشكل يضمن الحقوق المادية للمواطن في حالات النزاع القضائي مع الإدارات. وقد كشف التقرير الأخير لمؤسسة وسيط مملكة برسم سنة 2021، عن وجود نسبة ضعيفة من تنفيذ للأحكام لصالح المواطن بنسبة لا تتجاوز 5.2 بالمئة من الملفات المسجلة بالمحاكم الإدارية، رغم استنفاذ كل درجات التقاضي، مما يشكل تعسفا على الحقوق الارتفاقية، واضرارا بليغا بمستحقات المواطنين، وذوي الحقوق. وحسب التقرير المذكور أعلاه، تظل الجماعات الترابية من بين أكثر المؤسسات العمومية التي لا تعمل بشكل جدي على تنفيذ الاحكام لصالح الموطنين . وبناءا على ما سبق، نسائلكم السيد الوزير المحترم: -عن مجهودات قطاعكم من اجل تجاوز هذه التأخيرات في تنفيذ الأحكام القضائية؟