تنفيذ مخرجات الوساطة بخصوص ملف طلبة الطب
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
شكلت الوساطة التي قادتها مؤسسة الوسيط مبادرة ايجابية، ساهمت في التخفيف من حدة التوثر الذي ساد كليات الطب والصيدلة خلال مدة سنة دراسية كاملة . محضر التسوية هو مجرد ارضية مهمة من اجل انهاء الازمة تفعيل هذا المحضر يتحقق عبر اصدار نص تنظيمي ملائم يضمن التنزيل الجيد لمخرجات الوساطة و احترام القوانين الجاري بها العمل بما يضمن شرعيته ، نجاعته ، و احترامه لواقع والقانون معا . الرهان الاساسي هو تطوير المنظومة الصحية كرهان استراتيجي لبلادنا كما اراد ذلك جلالة الملك نصره الله و حفظه ، ويتحقق ذلك بشرط بجودة التكوين الطبي، وهو ما يفرض التنزيل الجيد لنتائج الوساطة واستدماج كافة أبعاد و تعقيدات الملف بما فيها وحدة النص التنظيمي و عموميته ضمان فعاليته . الازمة بكليات الطب معقدة و صياغة مشروع للحل بناء على مخرجات الوساطة تستدعي الاحاطة و قراءة جيدة للملف ويمكن استدعاء بعض عناصره : اولا : مراعاة وحدة التكوين بين القطاع العام و قطاع مؤسسات التكوين بالكليات الطب الشبه العمومية ذات الاهداف غير الربحية ثانيا : عدم تفتيت القرارات و الحفاظ على وحدتها. وشموليتها لان عدم تطبييق القرار رقم 2175.22 على الافواج الاربعة و العودة الى القرار ساري المفعول قبل صدوره بحسب نص محضر التسوية ، فان ذلك ينتج عنه اشكالية قانونية تتمثل عناصرها في وجود ثلاث قرارات : 1-1: قرار 2174.18 الصادر بتاريخ 9 يناير 2019 ( ثم تفعيل مقتضياته جزئيا على الافواج الاربع ، رغم كونه قرارا منسوخا) 1-2 : القرار رقم 2174.18 الذي ثم تعطيله جزئيا 1-3 : القرار رقم 1736.20 والمعدل والمتمم للقرا ر رقم 2174 .18 ثالثا : محضر التسوية رغم قيمته واهميته فقد نتج عنه حالة من التوثر و تنامي خطاب التخوين و العنف المتصاعد بين الافواج . رابعا : منطق التسوية كان مؤسسا على خرق مبدأ دستوري المنصوص عليه في الفصل السادس والمتعلق بمبدأ عدم رجعية القوانين ،فان الواجب هو سحب القرار 2175.22 و ليس تعطيله جزئيا. رغبة في بناء حكامة قانونية و تدبيرية توجب سحب القرار رقم 2175 كاملا لخرقه للدستور اولا ، و انتاجه التوثر و العنف داخل الكليات نتيجة الانقسام الحاد بين الطلبة. لهذا الهدف اسائلكم السيد الوزير عن الاجراءات التي تعتزمون القيام لتفيذ مخرجات الوساطة و ازالة التوثر الذي مازال قائما بالكليات عبر ضمان استفادة الافواج الخمس و انهاء الازمة بقاسم حاسم وليس بقرار قاسم.
