تهديد المحروقات للإنتاجية في قطاع الصيد الساحلي
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تواصل أثمنة "الكازوال" الموجهة لأسطول الصيد البحري، مسلسل ارتفاعاتها مشددة خنقها لنشاط الصيد، وراسمة بذلك الكثير من الضبابية حول مستقبل هذا القطاع، إذ تزايد الجدل بين مهنيي قطاع الصيد البحري بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات، وتداعياتها السلبية على الانتعاش الهش لأنشطة الصيد البحري، حيث أن الأزمة الحالية أثرت سلبا بالنظر إلى الاعتماد الكلي على المادة الأساسية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع قيمة فاتورة كلف رحلات الصيد البحرية إن استعراض الحلول الممكنة لتجاوز تقلبات السوق النفطية التي تنعكس بالسلب على قطاع الصيد البحري، هو أمر ضروري لتجنب الشلل الذي يهدد قطاع الصيد البحري إن استمرت الأمور على هدا المنوال، و قد بات لازما تدخل حكومتكم على الخط لدعم أحد أبرز القطاعات المهنية من خلال اعتماد دعم مباشر كفيل برفع الغلاء عن الغازوال على غرار ما قامت به اتجاه النقل المهني. أصبح من الضروري على وزارتكم التدخل لخلق نوع من التوازن لحماية نشاط الأسطول بالسواحل المغربية، ومراجعة سياسة الاقتطاعات في الظرفية الحالية، فمن غير المعقول، أن تتم الاقتطاعات من المبيعات الإجمالية، وعدم أخذ مبالغ الاستثمار بعين الاعتبار عند الاقتطاع. إن الزيادات المتكررة في أثمنة "الكازوال" خلف استياء عميقا في الوسط المهني لقطاع الصيد البحري. ويحتمل ان يتحول هذا الاستياء إلى اضطرابات في إمداد الأسواق الوطنية الاستهلاكية بالأسماك، وتفشل المساعي في توفير الموارد البحرية لصالح الفئات المحتاجة دون أن تبلغ مستويات قياسية هي الأخرى متأثرة بتكاليف رحلات الصيد. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل وضع آلية تتيح للمهنيين التزود بحاجياته من مادة المحروقات، بأسعار مخفضة وتفضيلية وتنافسية، وذلك بالنظر للدور الهام والمحوري الذي يلعبه في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

