تهميش مواد التعليم الأصيل في تقويم التعلمات بمؤسسات الريادة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم، على إثر صدور المذكرة الوزارية المؤرخة في 8 يناير 2026، المتعلقة بتنظيم فروض المراقبة المستمرة والامتحان الموحد المحلي بالمرحلة الابتدائية داخل مؤسسات الريادة، تبين بشكل واضح أن هذه المذكرة حصرت التقويم والامتحانات في مواد اللغة العربية، واللغة الفرنسية، والرياضيات، واللغة الأمازيغية، دون أي ذكر أو تخصيص لتقويم المواد المميزة للتعليم الأصيل، ولا سيما القرآن الكريم، والحديث الشريف، والسيرة النبوية. ويأتي هذا الإقصاء في وقت أكد فيه القانون الإطار رقم 51.17 على ضرورة الإنصاف وتكافؤ الفرص ووحدة المنهاج والتقويم داخل المدرسة العمومية. كما أن عددا من مؤسسات التعليم الأصيل مصنفة ضمن مؤسسات الريادة، وهو ما خلق حالة ارتباك حقيقية في صفوف الأطر الإدارية والتربوية، بسبب غياب أي إطار مرجعي وطني مؤطر لتدبير التعلمات وأنظمة التقويم الخاصة بالتعليم الأصيل، في ظل كون آخر مذكرة تنظيمية في هذا المجال تعود إلى سنة 2015، أي قبل صدور القانون الإطار. وعليه، نسائلكم عن مبررات إقصاء مواد التعليم الأصيل من منظومة التقويم والامتحانات المنصوص عليها في مذكرة 8 يناير 2026 الخاصة بمؤسسات الريادة؟ وما هي الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتدارك هذا الوضع، ورفع الارتباك الذي تعيشه مؤسسات التعليم الأصيل المصنفة ضمن الريادة؟ وتقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام.

