العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

تهيئة وتجهيز جماعة سكورة بإقليم بولمان

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

عت جماعة س ورة منطقة نموذجية للسياحة ا بلية، عم ا الغابات والمياه ا ار ة. ال ء الذي يضفي عل ا مشا دا را عة صيفا وشتاء، و سا م ذه المؤ لات الطبيعية تنمية السياحة الإي ولوجية ال بدور ا س ساعد ع توف فرص الشغل، وتوف عائدات م مة ل ذه المنطقة مما سيؤثر ش ل ايجا ي ع ساكنة المنطقة وذلك با د من نز ف ال رة القرو ة. إضافة إ تر ية الموا ، يظل ال شاط الفلا المورد ا قيقي لساكنة منطقة س ورة حيث يرتكز ع زراعة ا بوب والقطا ي، وغرس أ ار الز تون والت ن، الذي عرف به المنطقة أك نظرا ودته، وقد ساعد المنطقة وجود مساحات مسقية بالنظر إ الطاقات المائية الم مة المتواجدة ا. مؤ لات فلاحية وسياحية م مة مثل ذه، لم تمنع ا ماعة من أن عا ي من م ش ع جميع المستو ات ز ادة ع النمو الديموغرا الكب الذي تواز ه مشا ل ومعضلات عمرانية وتوسع غ منظم س ب غياب مخططات عمرانية غطي المركز. ل ذا فإن ذه المنطقة أمس ا اجة إ برنامج يئة لتنمي ا وخاصة فيما يتعلق: - بالتج ات الأساسية وخاصة التط السائل وتزفيت الأزقة و ناء الأرصفة . - الك ر ة العمومية. - عميم الماء الصا للشرب. - إحداث تجزئات سكنية مج زة. وسي ون إنجاز ذا ال نامج من باب إنصاف المنطقة وإعادة الاعتبار ل ا، وا د المستقبل من معضلات التعم والمسا مة جلب المز د من الاس ثمارات. و ذا الإطار، سائلكم السيد الوز ر ا م، ل ناك تفك برنامج يئة وتج ذه ا ماعة إطار ا ومة، وخاصة وزار ي إعداد ال اب الوط والتعم والإس ان وسياسة المدينة، ووزارة الداخلية (مدير ة ا ماعات ا لية)، لل وض ذه المنطقة وتنمي ا؟ ما الإجراءات ال ع مون القيام ا لل سر ع بإنجاز ذا ال نامج؟

307 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

  2. التوصل بالجواب

    وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

  3. إحالة عادية

    وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان