توالي اختلالات بنيوية خطيرة في تدبير دار الطالب بإكيسل بجماعة أباينو بإقليم كلميم بجهة كلميم واد نون وفعالية منظومة المراقبة

نص السؤال :

تشير معطيات ميدانية متطابقة بخصوص دار الطالب بإكيسل، التابعة لجماعة أباينو بإقليم كلميم، إلى أن هذه المؤسسة الاجتماعية، التي يفترض أن تؤمن الإيواء والتغذية والدعم لفائدة التلاميذ المنحدرين من الوسط القروي والحد من الهدر المدرسي، تعرف اختلالات عميقة تمس جوهر وظيفتها الاجتماعية، وتطرح تساؤلات جدية حول فعالية منظومة التدبير والمراقبة. وتفيد هذه المعطيات تسجيل وضعية مقلقة على مستوى الموارد البشرية، حيث تشتغل العاملات والعمال في ظروف صعبة توصف بالقاسية، مع تسجيل اختلالات مرتبطة بتأخر أو عدم انتظام صرف الأجور منذ شتنبر 2025 والتي لا تتجاوز 1200 درهم في الشهر، وهو ما يمس بشكل مباشر حقوقهم ويعكس ضعفا في تدبير الجانب الاجتماعي والمالي للمؤسسة مع غياب التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي وتعميم التغطية الصحية وغيرها من الحقوق رغم قيامهم بعدة وقفات للمطالبة بصرف مستحقاتهم الشهرية التي لاقت اذان صماء من الجمعية. الى جانب ذلك تدهور ظروف الإيواء والتغذية يتمثل في ضعف جودة الوجبات المقدمة للنزلاء، مع مؤشرات على اختلالات محتملة في تدبير المواد الغذائية وتتبع الحصص الموجهة للمؤسسة، خاصة ما يتعلق باللحوم والدواجن، بما يطرح إشكالات حول مساطر التوريد والصرف والمراقبة الداخلية. كما تعرف المؤسسة وضعا صحيا ونظافيا متدهورا يتمثل في غياب شروط النظافة الأساسية داخل الفضاءات المشتركة، بما يثير تساؤلات حول مدى احترام المعايير الدنيا للإيواء المنصوص عليها في دفاتر التحملات الخاصة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية في ظل غياب لجنة التدبير بالمؤسسة. وتتجه المسؤولية، وفق هذه المعطيات، إلى الجمعية المسيرة من جهة، وإلى منظومة المراقبة من جهة ثانية، خاصة مؤسسة التعاون الوطني باعتبارها الجهة الوصية ترابيا، بما يطرح إشكالا مركزيا حول نجاعة آليات التفتيش والتتبع وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وعليه، أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن ما يلي: - ما هي نتائج آخر عمليات التفتيش أو الافتحاص التي قامت بها مصالح الوزارة أو مؤسسة التعاون الوطني بخصوص دار الطالب بإكيسل؟ - هل تم تسجيل اختلالات في تدبير التغذية أو مساطر التزود بالمواد الغذائية؟ - ما هي الإجراءات المتخذة لضمان احترام شروط النظافة والصحة داخل هذه المؤسسة؟ - كيف يتم التحقق من احترام دفاتر التحملات، خاصة في شق صرف الأجور وضمان انتظامها للعاملات والعمال داخل المؤسسة؟ - ولماذا لم يتم، عند الاقتضاء، تفعيل مساطر الزجر أو إعادة النظر في تفويض التدبير للجمعية المعنية؟ - وهل تعتزم الوزارة القيام بافتحاص شامل ومستعجل لهذه المؤسسة مع ترتيب الآثار القانونية والإدارية المترتبة عن نتائجه؟