توسيع اختصاصات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

نص السؤال :

في إطار تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد الذي نص في تقريره العام بتاريخ أبريل 2021 على ضرورة "وضـع هندسـة مؤسسـاتية جديـدة ترتكـز علـى فاعـل مكلـف بالضبـط يتمتـع بالصلاحيات اللازمة والاستقلالية ويتميـز بالشـفافية تجـاه كل الأطراف المتدخلـة فـي القطـاع، علـى أن يتكلـف أيضـا بقطـاع الغـاز الطبيعي"؛ نسائلكم عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أو تعتزم اتخاذها لتمكين الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من توسيع اختصاصاتها، لاسيما منها المتعلقة بضبط قطاع الغاز الطبيعي، وذلك داخل أجل معقول يراعي الظرفية الطاقية الدولية وما تقتضيه لتمكين بلدنا من مواكبة هذه الظرفية؟