توسيع مسطرة التعاقد لأعوان الإدارة التربوية.

نص السؤال :

تلجأ وزارة لاتربية لاوطنية منذ سنوات ، على غرار باقي مؤسسات لادولة، لإى شركات خاصة لتوفير أعوان لادارة وحراس لامن بلامؤسسات لاتعليمية، وقد تبين أن هذه لاتجربة لم تكن ناجحة بما فيه لاكفاية. فمستخدمو هذه لاشركات ل يقومون بعملهم تحت لاشراف لامباشر لمدير لامؤسسة وتحت سلطته بل يتبعون لاشركة لاخاصة مما يخلق أحيانا مشاكل بين لادارة ولامستخدمين.إضافة لإى ذلك فكثير من لاشركات تقوم بتغيير لامستخدمين كل 6 أشهر أحيانا تهربا من ترسيمهم ومن ولالتزام بدفتر لاتحملت ومدونة لاشغل، إضافة لإى لاتنقيل لامستمر لهؤلء لاعوان من منطقة لإى أخرى، بعيدة أحيانا، دون مراعاة لستقرارهم لاجتماعي، إضافة لإى هزلاة لاجور ولاستغلل... مما يجعل عددا منهم يعتبرون أنفسهم في حلاة هشاشة وشغل مؤقت ل يساعد على تراكم لاتجربة وهذا أمر ضروري لنتاجية أفضل ، علوة على أن لامر يتعلق بمهنة تتطلب تجربة ومعرفة بلامحيط لاجتماعي وحد أدنى من لاتكوين للتعامل مع لاتلميذ و هو ما ل توفره هذه لاشركات. و نعتقد أن لاحل لامثل لهذا لاموضوع هو لاتعاقد لامباشر بين لامديريات لاقليمية وهؤلء لاعوان وإخضاعهم لتدريب وتكوين في حدود دنيا عوض لامرور عبر هذه لاشركات لاتي ل يهمها سوى لاربح ول تفرق بين مؤسسة تربوية وأي مؤسسة أخرى. فهل تنوون لاسيد لاوزير مراجعة هذا لاوضع وتوسيع مجلا لاتعاقد لعوان لادارة لاتربوية؟ صاحب لاسؤلا عدي لاشجيري,عبد لالطيف اعمو