توفير الربط المعلوماتي مع القطاعات المتدخلة في العدالة الجنائية

نص السؤال :

في إطار تنزيل ورش تحديث الإدارة القضائية ورقمنة المساطر، وما لذلك من أثر بالغ في تسريع وتيرة البت في القضايا، وتعزيز النجاعة القضائية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، تبرز أهمية توفير ربط معلوماتي فعال وآمن بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة الجنائية. وفي هذا الإطار، أشار تقرير النيابة العامة لسنة 2024 إلى محدودية هذا الربط، ولا سيما بين محكمة النقض ومحاكم الموضوع، وكذا بين النيابات العامة وبعض الإدارات والشركاء الاستراتيجيين، وعلى رأسهم مصالح الشرطة القضائية، مما يترتب عنه استمرار الاعتماد على الوسائل التقليدية في إنجاز الأبحاث وإحالة المحاضر، بما يفرزه ذلك من بطء في الإجراءات وصعوبات تنظيمية وتقنية. وبناء عليه، نسائلكم عن التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل توفير الربط المعلوماتي بين محكمة النقض ومحاكم الموضوع، وكذا بين النيابات العامة ومختلف الإدارات والشركاء الاستراتيجيين، خاصة مصالح الشرطة القضائية، بما يضمن إنجاز الأبحاث وإحالة المحاضر بشكل إلكتروني وآمن، ويساهم في الرفع من فعالية العدالة الجنائية وجودة أدائها؟