توفير وسائل الدفع الالكتروني بالمؤسسات السياحية والمطاعم

نص السؤال :

في الوقت الذي تسعى فيه بلادنا جاهدة لتشجيع التحول الرقمي وتطوير استخدام الدفع الإلكتروني، سواء عبر البطاقة الإلكترونية أو الهاتف النقال، لا تزال العديد من المرافق السياحية والمطاعم في مختلف مناطق المملكة تفتقر إلى أجهزة الدفع الإلكتروني، وهذا الأمر أصبح غير مقبول في ظل التشجيع الحكومي لاستخدام هذه الوسائل الحديثة والآمنة، والتي تساهم في تسهيل المعاملات المالية وتقليص التعاملات النقدية. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير: ماهي الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لحث المؤسسات السياحية والمطاعم بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني؟ هل هناك تدابير قانونية لضمان تطبيق هذا الإجراء بشكل إلزامي؟ وهل هناك إمكانية سن مقتضى قانوني يسمح بسداد الغرامات الخاصة بمخالفة قانون السير عبر الدفع الإلكتروني، وذلك وفق سقف مالي معين؟