توقف الدعم المالي العمومي لفائدة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ أصدرت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين بيانا استنكاريا عبرت من خلاله على قلقها الشديد إزاء الصمت الحكومي بعد التوقف غير المبرر للدعم المالي العمومي الذي كانت تستفيد منه، وهو ما أدى إلى حرمان أكثر من 30 ألف طفل في وضعية إعاقة من خدمات التمدرس والتأهيل، وفقدان أزيد من تسعة آلاف عامل وعاملة اجتماعيين لدخلهم، مما يهدد أسرهم بأوضاع قاسية. ويأتي هذا التوقف في تناقض مع التزام البرنامج الحكومي بتخصيص 500 مليون درهم سنويا لدعم الجمعيات، كما يتعارض مع مقتضيات الفصل 34 من الدستور المغربي الذي ينص على ضرورة وضع سياسات عمومية دامجة تضمن الحقوق الأساسية لهذه الفئة الهشة، وينافي مع الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي جعل من إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة أحد الأوراش الوطنية الكبرى، مع التأكيد على توفير ظروف التمدرس والتأهيل والحماية الاجتماعية وصون كرامتهم، بالإضافة إلى التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان. للتذكير، فقد سبق لي أن طرحت عليكم سؤالا كتابيا في الموضوع نبهت من خلاله إلى الأوضاع في هذا القطاع، كما سبق للجمعيات الناشطة فيه أن توجهت إليكم بمراسلات ملتمسة منكم التدخل العاجل لإيجاد حل عاجل لها، إلا أن ذلك لم يؤت النتائج المرجوة منه، ما يهدد حقوق آلاف الأطفال في وضعية إعاقة في التعليم ويزيد من هشاشة أسرهم، ويضع الحكومة أمام مسؤوليتها التاريخية في تصحيح هذا الخلل وضمان استمرارية الدعم خدمة للعدالة الاجتماعية والإنصاف. وعليه، أسائلكم مجددا، السيدة الوزيرة المحترمة، للحصول على إجابات واضحة حول النقاط التالية: 1. ما هي الأسباب الدقيقة وراء توقف صرف الدعم المالي العمومي لفائدة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، وما هي الإجراءات المتخذة لمعالجة هذا التوقف بشكل فوري؟ 2. ما هي التدابير التي ستتخذونها من أجل استئناف صرف الدعم الموجه لهذه الجمعيات لضمان الاستمرارية في خدمات التمدرس والتأهيل للأطفال في وضعية إعاقة، مع مراعاة الالتزام الحكومي بمبلغ 500 مليون درهم سنويا؟ 3. كيف ستضمن الوزارة التواصل الرسمي والمنظم مع الأسر والجمعيات لتوضيح القرارات والآجال والإجراءات المعتمدة، تجنبا لتفاقم الوضع الهش للأطفال والعاملين المعنيين؟