توقيف الخدمات الالكترونية المقدمة من قبل المواقع الالكترونية التابعة للمحاكم
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 12/11/2018 فر ق العدالة و التنمية الرقم :8756 إ السيد رئ س ا كومة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي توقيف ا دمات الالك ونية المقدمة من قبل المواقع الالك ونية التا عة للمحاكم السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد رئ س ا ومة ا م، ش ل ا ق الولوج للمعلومة أحد أ م ر ائز ا امة و الوقت الذي ال مت فيه ا ومة بتعز ز قيم ال ا ة والعمل ع اصلاح الإدارة وترسيخ ا امة ا يدة وم ا ضمان وصول العموم إ المعلومة، نلاحظ توقيف ا دمات الاليك ونية المقدمة من قبل المواقع الاليك ونية موعة من ا اكم نخص م ا بالذكر ا كمة التجار ة بالدار البيضاء وا كمة التجار ة بالر اط وعدد أخر من ا اكم الابتدائية والاست نافية، ولا يخفى عليكم ما ش له ذا الاغلاق من حرمان المواطنات والمواطن ن من الاطلاع ع معطيات مشمولة بال شر وم مة ل ياة الاقتصادية و مناخ الاعمال والأمن التجاري ونذكر م ا المعطيات المتعلقة بال لات التجار ة. خاصة وأن اته من ب ن المعاي المعتمدة ترت ب بلادنا عالميا مجال جودة مناخ الأعمال وجذب الاس ثمار.. لذا سائلكم السيد رئ س ا ومة ا م: - عن أسباب توقيف ا دمات الالك ونية المقدمة من قبل ذه المواقع، وعن الاجراءات ال ع م وزارتكم القيام ا لإعادة شغيل ا؟

