العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

توقيف الخدمات الالكترونية المقدمة من قبل المواقع الالكترونية التابعة للمحاكم

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 12/11/2018 فر ق العدالة و التنمية الرقم :8756 إ السيد رئ س ا كومة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي توقيف ا دمات الالك ونية المقدمة من قبل المواقع الالك ونية التا عة للمحاكم السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد رئ س ا ومة ا م، ش ل ا ق الولوج للمعلومة أحد أ م ر ائز ا امة و الوقت الذي ال مت فيه ا ومة بتعز ز قيم ال ا ة والعمل ع اصلاح الإدارة وترسيخ ا امة ا يدة وم ا ضمان وصول العموم إ المعلومة، نلاحظ توقيف ا دمات الاليك ونية المقدمة من قبل المواقع الاليك ونية موعة من ا اكم نخص م ا بالذكر ا كمة التجار ة بالدار البيضاء وا كمة التجار ة بالر اط وعدد أخر من ا اكم الابتدائية والاست نافية، ولا يخفى عليكم ما ش له ذا الاغلاق من حرمان المواطنات والمواطن ن من الاطلاع ع معطيات مشمولة بال شر وم مة ل ياة الاقتصادية و مناخ الاعمال والأمن التجاري ونذكر م ا المعطيات المتعلقة بال لات التجار ة. خاصة وأن اته من ب ن المعاي المعتمدة ترت ب بلادنا عالميا مجال جودة مناخ الأعمال وجذب الاس ثمار.. لذا سائلكم السيد رئ س ا ومة ا م: - عن أسباب توقيف ا دمات الالك ونية المقدمة من قبل ذه المواقع، وعن الاجراءات ال ع م وزارتكم القيام ا لإعادة شغيل ا؟

237 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة العدل

  2. التوصل بالجواب

    وزارة العدل

  3. إحالة للاختصاص

    وزارة العدل

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان