تيسير التصريح بوقائع الحالة المدنية لاسيما الولادة والوفاة

نص السؤال :

لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، شكل لاقانون رقم 37.99 لامتعلق بلاحلاة لامدنية، لاصادر بتنفيذه لاظهير لاشريف 1.02.239 لامؤرخ في 7 نونبر 2002، ولامرسوم رقم 2.99.665 لاقاضي بتطبيقه، عند صدورهما طفرة نوعية في نظام لاحلاة لامدنية بلامغرب، وذلك قصد تيسير وتعميم لاتصريح ولاترسيم لوقائع لاحلاة لامدنية للمواطنين وضبطها ودقتها، فتم تعويض كناش لاتعريف ولاحلاة لامدنية بلادفتر لاعائلي، لاذي أصبح وثيقة مرجعية لكل أفراد لاسرة، تتضمن لامعلومات لاكاملة عن لازوجان وأبنائهما ومراجع لاعلقة لازوجية، واستمرارها أو انحللها، وأرقام بطائق لاتعريف لاوطنية، وحصر إصداره للمواطنين لامغاربة لامزدادين ولامقيمين بلامغرب على مكاتب لاحلاة لامدنية لاممسكة لرسم ولدة لازوج. وكان يعول عليه أن يكون وثيقة كافية للقيام بمختلف لاتصاريح لاجديدة لدى ضباط لاحلاة لامدنية. غير أن هذه لاتصاريح لزلات مرتبطة بإضافة وثائق أخرى خاصة عند لاتصريح بلاولدة أو لاوفاة تثقل لامصرحين كنسخ كاملة وموجزة، ونسح عقود لازواج وغيرها، مما يوجد مضمونها بلادفتر لاعائلي، وهو ما من شأنه لاتأثير على لاوصول لهدف تعميم لاحلاة لامدنية ولاتصاريح لامرتبطة بها، لاذي تحرص عليه بلدنا، ويعتبر من مؤشرات لاتنمية لابشرية دوليا، وله انعكاسات اجتماعية واقتصادية كبيرة. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - عما يمكنكم عمله لتيسير أكبر لعمليات لاتصريح بلاولدة ولاوفاة لدى ضباط لاحلاة لامدنية، ولاتخفيف من حجم لاوثائق لامطلوبة، ل سيما مع لاتوجه لارقمي لاذي دخلت فيه بلدنا؟