تيسير حصول المواطنات والمواطنين على ما يلبي حاجياتهم من الأسماك

نص السؤال :

تشير إحصائيات مسجلة إلى أن استهلاك الفرد المغربي للسمك لا يتجاوز 10 إلى 12 كيلوغرام في السنة، وهو ما يعد نسبة منخفضة بالمقارنة مع معدل الاستهلاك في بلدان مماثلة، وكذلك بالنسبة للمتوسط العالمي للاستهلاك الذي حددته منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة في 17 كيلوغرام سنويا. والسبب الرئيسي وراء هذا الاستهلاك المنخفض للسمك هو ارتفاع أسعاره، حيث أصبحت تتجاوز القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة، وبقيت، حسب دراسة حديثة، في متناول الأغنياء والميسورين الذين يتناولون كميات تزيد ستة ( 6) أضعاف عما تستهلكه الطبقات الشعبية هذا مع العلم ان المغرب يتوفر على منطقة بحرية تمتد على حوالي1.12 مليون كلم2، وتعد من أغنى المناطق عالميا فيما يتعلق بالثروة السمكية، ويساهم قطاع الصيد البحري بشكل مهم في الاقتصاد الوطني، حيث تساهم صادرات المنتوجات البحرية بحوالي 50 % من مجموع صادرات المواد الغذائية والفلاحية. لكل هذه الاعتبارات نسائلكم السيد الوزير المحترم : -1 ما هي الآليات التي وضعتها وزارتكم لتيسير حصول المواطنات والمواطنين على ما يلبي حاجياتهم من الأسماك وفق المعايير المحددة من طرف المنظمة الأممية المختصة FAO؟ -2 ما هي أشكال الدعم ونوع التدخلات التي تقوم بها وزارتكم لفائدة مهنيي الصيد البحري الذين يزودون الأسواق الداخلية بغرض جعل أثمنة منتجاتهم في متناول المستهلك المغربي؟ -3 ما طبيعة المراقبة التي تقوم بها مصالحكم بغرض إعطاء الأولوية لإشباع السوق الداخلية قبل التصدير وقبل تزويد معامل إنتاج دقيق السمك؟ -4 ما هي التدابير الاستعجالية التي تعتزمون القيام بها لأجل جعل موائد الأسر المغربية ذات الدخل المحدود لا تخلو من السمك بمناسبة شهر رمضان المعظم المقبل؟