جودة الألواح الشمسية المستوردة وتأثيرها على مشاريع الانتقال الطاقي بالمغرب

نص السؤال :

انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة المغربية في مجال الانتقال الطاقي، والتي جعلت من الطاقات المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، خيارا أساسيا لضمان الأمن الطاقي الوطني وتقليص التبعية للخارج وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، فقد تم إطلاق مجموعة من البرامج والمشاريع الكبرى الرامية إلى تسريع إدماج الطاقات النظيفة في المزيج الطاقي الوطني. وفي هذا الإطار، يشكل الاعتماد على الألواح الشمسية إحدى الركائز الأساسية لسياسة الطاقات المتجددة، سواء على مستوى المشاريع المهيكلة الكبرى أو على مستوى تعميم استعمالها في القطاع الفلاحي والمناطق القروية، مستفيدين من الدعم العمومي المقدم في هذا المجال. غير أن معطيات متداولة عبر خبراء مغاربة، تفيد بوجود اختلالات محتملة في سوق الألواح الشمسية المستوردة، حيث يتم الإعلان عن قدرات تقنية لا تعكس بالضرورة القدرة الفعلية لهذه الألواح على الإنتاج. وحسب تقديرات ميدانية، فإن المغرب استورد خلال الفترة ما بين يوليوز 2024 ويونيو 2025 ما يقارب 1000 ميغاواط من الألواح الشمسية، لكن تبين أن القدرة الحقيقية تقل بحوالي 25 في المائة، أي ما يعادل خسارة تقارب 250 ميغاواط. هذه الفوارق تؤدي إلى أعباء مالية إضافية تقدر بمئات الملايين من الدراهم سنويا، تتحمل تبعاتها الدولة والمستهلكون، خاصة في إطار الصفقات العمومية التي تستفيد من دعم مباشر من صندوق التنمية الفلاحية. وتكمن خطورة هذه الوضعية في أنها لا تؤدي فقط إلى خسائر مالية مباشرة، بل ترفع أيضا من كلفة الاستثمار الفعلية لكل ميغاواط منتج بحوالي 30 في المائة، وتطيل فترة استرجاع رأس المال بما يزيد عن الثلث، ما قد يؤثر سلبا على استدامة وجدوى العديد من مشاريع الطاقات المتجددة، ويطرح تساؤلات حول فعالية منظومة المراقبة التقنية المعتمدة حاليا. بناء على ما سبق، نسائلكم السيدة الوزيرة عن التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها للتحقق من جودة الألواح الشمسية المستوردة وضمان مطابقتها للمعايير التقنية المعلن عنها، وما هي الإجراءات المرتقبة لإرساء نظام وطني للشهادات التقنية والتتبع، يضمن حماية السوق الوطنية من الاختلالات ويحمي الاستثمارات العمومية والخاصة في قطاع الطاقات المتجددة؟