حالة الارتباك الإداري ومغادرة عدد من المسؤولين المركزيين وتداعياتها على تنزيل مشروع المدرسة الرائدة

نص السؤال :

تعيش وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حسب ما تداولته مصادر صحافية، على وقع حالة غير مسبوقة من الارتباك الإداري، تجلت في مغادرة أو طلب إعفاء عدد من كبار المسؤولين المركزيين، في فترة زمنية وجيزة، بعد الرحيل المفاجئ لمستشارة كانت مكلفة بملفات وصفقات مرتبطة بمشروع “المدرسة الرائدة”. وحسب المعطيات المتداولة، فقد شملت لائحة المغادرين مسؤولين مركزيين من ضمنهم المديرة العامة المكلفة بالتخطيط والموارد المشرفة على منظومة “مسار”، إلى جانب مدير المناهج الذي سبق أن تقدم بطلب إعفائه، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية حول مناخ العمل داخل الوزارة، واستقرار هياكلها الإدارية، وانعكاس ذلك على تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى، وعلى رأسها مشروع “المدرسة الرائدة”. كما تفيد المعطيات ذاتها بتفاقم حالة الاحتقان داخل المصالح المركزية، وامتدادها إلى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، خاصة بعد إعفاءات وقرارات وصفت بالمفاجئة، أثارت استياء عدد من المسؤولين الجهويين والإقليميين، وطرحت علامات استفهام حول معايير التقييم والمساءلة المعتمدة، وحول تدبير بعض الصفقات والمشاريع المرتبطة بالبرنامج المذكور. وعليه أسائلكم، السيد الوزير عن، -الأسباب الحقيقية وراء مغادرة أو طلب إعفاء هذا العدد من المسؤولين المركزيين في فترة قصيرة، وهل تعكس هذه المغادرات اختلالات في أسلوب التدبير والحكامة داخل الوزارة؟ -الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لضمان استقرار الإدارة المركزية، والحفاظ على الكفاءات، وتوفير مناخ مهني سليم يضمن نجاعة تنزيل الإصلاحات. -مدى تأثير هذه الاضطرابات على تنزيل مشروع “المدرسة الرائدة”، خاصة فيما يتعلق بتدبير الصفقات، وتتبع المشاريع، وضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. -المعايير المعتمدة في قرارات الإعفاء والتنقيل على المستوى الجهوي والإقليمي، وكيف تضمن الوزارة عدم توظيفها كآليات لتغطية اختلالات تدبيرية مركزية.