حذف رخصة مغادرة التراب الوطني للموظفين المدنيين من الوثائق التي تمنحها الإدارات
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
سلم تام بوجود مولنا لامام، وبعد لاسيدة لاوزيرة لامحترمة، يشكل لاقانون رقم 55.19 لامتعلق بتبسيط لامساطر ولاجراءات لادارية لاصادر بتنفيذه لاظهير لاشريف رقم 1.20.06 صادر في 11 من رجب 1441 )6 مارس 2020(، ثورة إصلحية في مجلا علقة لامواطن بلادارة، خاصة فيما يتعلق بتأسيس كل وثيقة إدارية على نصوص مشروعة. ورغم لامجهودات لامبذولة لتنزيله، لإ أن بعض لادارات لزلات تشترط بعض لاوثائق دون لاستناد لإى نص قانون، ومنها شهادة مغادرة لاتراب لاوطني. لذا نسائلكم لاسيدة لاوزيرة لامحترمة: - عن لاجراءات ولاتدابير لاتي تعتزمون اتخاذها من أجل لإغاء شرط لاحصول على رخصة مسبقة لمغادرة لاتراب لاوطني للموظفين لامدنيين غير لاحاملين للسلح؟
