حذف وزارة الداخلية لإعتمادات مالية مخصصة لدعم الطلبة غير الممنوحين على مستوى جهتي طنجة - تطوان - الحسيمة ودرعة – تافيلالت

نص السؤال :

لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، أقدمت وزارة لاداخلية مؤخرا،، على اتخاذ قرار غير معلل، بعدم لامصادقة على إعتمادات ملاية خصصها كل من مجلسي جهة درعة تافيللت وجهة طنجة تطوان لاحسيمة، في مشروع ميزانية 2018، لفائدة طلبة جامعيين ينحدرون من لاجهتين لامذكورتين، ممن لم يستفيدوا من منح وزارة لاتربية لاوطنية ولاتكوين لامهني ولاتعليم لاعلاي ولابحث لاعلمي، وذلك في إطار عقد شراكة مع قطاع لاتعليم لاعلاي. واعتبارا لكون لاقرار غير معلل، ول يستند لإى أي أساس قانوني واضح، ونظرا لما للقرار من تداعيات سلبية على لالف من لاطلبة نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - ما هي لاسس لاقانونية لامعتمدة في اتخاذ هذا لاقرار؟ - ما هي لاجراءات لاتي تنوي لاحكومة اتخاذها لتمكين لالف من لاطلبة من منح دراسية؟ - أي مقاربة تتعامل بها وزارة لاداخلية مع لاجهات، خاصة وأن مثل هذه لاقرارات توحي وكأن منطق لاتعامل مع " لاجهة" يستند لمقتضيات دستور 1996 وما قبله من دساتير وليس لإى دستور 2011 لاذي أعطى لاجهات اختصاصات مهمة لم تترجمها لادولة بعد بشكل ملموس على أرض لاواقع، رغم أن لاجهة باتت على لامستوى لاقانوني "تنظيما ل مركزيا يقوم على لاجهوية لامتقدمة" )لامادة 3 من لاقانون لاتنظيمي 111.14(.