العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال كتابي

حرائق الواحات بإقليم زاكورة وهشاشة تدبير المجال الواحي

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

عرفت واحات إقليم زاكورة، خاصة بدوار تيكيت التابع لجماعة تنسيفت، خلال الأيام الأخيرة اندلاع حرائق أتت على مساحات من أشجار النخيل والأعشاب الجافة، في سياق يتكرر فيه هذا النوع من الحرائق سنة بعد أخرى، مهددا منظومة الواحات التي تشكل رصيدا بيئيا واقتصاديا واجتماعيا أساسيا بالجنوب الشرقي للمملكة. ويأتي هذا الوضع في ظل ما تعرفه الواحات من تدهور متزايد نتيجة عدة عوامل متداخلة، من بينها توالي سنوات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تراجع العناية بالواحات وترك مساحات واسعة من النخيل الهالك والجريد اليابس دون تنظيف، وهو ما يحولها إلى بؤر قابلة للاشتعال. كما تعاني هذه المجالات من ضعف المسالك الداخلية ونقط التزود بالمياه، مما يعرقل تدخل فرق الوقاية المدنية عند اندلاع الحرائق. وتزداد خطورة هذا الوضع بالنظر إلى ما يشهده المجال الواحي من تراجع مقلق في عدد أشجار النخيل وتفاقم الهجرة القروية، مما يهدد استدامة هذا النظام البيئي الذي يلعب دورا محوريا في حماية المناطق المجاورة من التصحر وزحف الرمال، إضافة إلى كونه مصدر عيش لآلاف الأسر التي تعتمد على إنتاج التمور والأنشطة الفلاحية المرتبطة به. هذا الوضع يثير عدة تساؤلات حول مدى نجاعة البرامج والاستثمارات الموجهة لتنمية وتأهيل الواحات، سواء تلك التي تشرف عليها وكالة تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان أو البرامج الترابية الأخرى التي رصدت لها اعتمادات مالية مهمة خلال السنوات الأخيرة. وفي هذا الإطار، نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لحماية الواحات من الحرائق، خاصة ما يتعلق بتنظيف النخيل الهالك وإحداث المسالك ونقط المياه لتسهيل التدخل السريع؟ وكذا التدابير التي ستعتمدها وزارتكم لضمان استدامة المجال الواحي، خصوصا فيما يتعلق بترشيد استغلال الموارد المائية، والحد من الزراعات المستنزفة للفرشة المائية، وتشجيع إعادة غرس النخيل وتأهيل الواحات المتضررة؟

261 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الحركي

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  2. التوصل

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات