حرمان أطر الوزارة -غير هيئة التدريس- حاملي الشهادات العليا من الحق في الترقية وتغيير الإطار وعدم تقييد المباريات بشرط المناصب المالية المفتوحة

نص السؤال :

وعدم تقييد لامباريات بشرط لامناصب لاملاية لامفتوحة سلم تام بوجود مولنا لامام، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، جعل لاتفاق لاموقع مع بعض لانقابات لاتعليمية بحضور لاسيد رئيس لاحكومة، بتاريخ 18 يناير 2022، لاترقية وتغيير لاطار بلانسبة لحاملي لاشهادات لاعليا حكرا على هيئة لاتدريس دون تقديم توضيحات حول تفاصيل لاتسوية، خصوصا بلانسبة لحاملي شهادات لاماستر في تخصصات معينة كلامازيغية ولاقانون وغيرها من لاتخصصات. كما حرم لاتفاق باقي لافئات لاخرى لاخاضعة للنظام لاساسي لوزارة لاتربية لاوطنية من حق لاترقية وتغيير لاطار كلاملحقين لاتربويين وملحقي لاقتصاد ولادارة ومستشاري لاتوجيه ولاتخطيط ولاممونين وغيرهم. وبخصوص لامباراة، حددها لاتفاق في حدود لامناصب لاملاية لامفتوحة لاتي تتغير مع تغير لاظروف لاملاية ولاقتصادية، مما قد يضيق فرص لاترقية أحيانا، لاشيء لاذي يعتبر تراجعا عن لاحق في لاترقية وتغيير لاطار دون قيد أو شرط لاذي كان مكسبا للسرة لاتعليمية. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم عن: - لاجراءات ولاتدابير لاتي تعتزمون اتخاذها من أجل إنصاف هذه لافئات وعدم حرمانها من حقها في لاترقية وتغيير لاطار أسوة بأطر هيئة لاتدريس؟ - لاجراءات ولاتدابير لاتي يمكن لاقيام بها لجل جعل لامباراة مفتوحة دون تقييدها بشرط لامناصب لاملاية لامفتوحة؟