حرمان العديد من نساء ورجال التعليم حاملي شهادة الدكتوراه من الحصول على الترخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ وبعد، لا يخفى عليكم أن الدستور يمثل أسمى القواعد القانونية في التنظيم القانوني للدولة، وتتمتع مقتضياته بقوة إلزامية أعلى مما تتمتع به النصوص القانونية الأقل مرتبة منه، عملا بمبدإ تدرج القواعد القانونية، وتبعا لذلك، لا يمكن للنص القانوني الأدنى مرتبة أن يكون دستوريا ومشروعا إلا إذا كان غير متعارض مع النص القانوني الأعلى مرتبة شكلا ومضمونا. وفي هذا الإطار، تفاجأ العديد من نساء ورجال التعليم الحاصلين على شهادة الدكتوراه بحرمانهم من الترخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي، رغم توفرهم على كافة الشروط اللازمة للمنافسة على المناصب المعلن عنها من لدن المؤسسات الجامعية العليا، في ضرب صارخ لمبدإ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الفصل 35 من الدستور المغربي، وفي تعارض تام مع مقتضيات الفصل 31 منه، حيث تلتزم فيه الدولة والمؤسسات العمومية على تيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق. وقد زاد استغراب المعنيين بالأمر، حينما أفادت المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المفوض لها منح التراخيص المطلوبة بأن أسباب المنع مرتبطة بتوجهات الوزارة في هذا الموضوع، وذلك في غياب أي سند قانوني. وبناء على ما سبق، نود منكم، السيد الوزير، تقديم توضيحات في هذا الشأن، كما نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها، لتمكين المعنيين من الحصول على التراخيص اللازمة، ضمانا لحقهم الدستوري في اجتياز المباريات المذكورة. وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام