حرمان حملة شهادة الدكتوراه من الإدماج المباشر في خطة العدالة

نص السؤال :

توصلت ببيان أصدرته تنسيقية الدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة الفوج الثالث، عبروا فيه عن استيائهم من تأخر وزارة العدل في معالجة طلبات ولوجهم إلى مهنة العدول بشكل مباشر، على الرغم من تنصيص المادة التاسعة من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة على حقهم في الإدماج المباشر في المهنة. وقد دفعهم ذلك إلى التقدم بملتمس جماعي إليكم السيد الوزير بغية رفع الضرر الذي لحقهم وتسريع إجراءات إدماجهم في خطة العدالة، غير أنهم لم يتوصلوا بعد بأي جواب. - وبما أن المادة التاسعة من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة تنص على أن ممن يعفون من المباراة ومن الامتحان المهني مع وجوب قضاء فترة تمرين لمدة ثلاثة أشهر بمكتب عدلي: •حملة شهادة العالمية المسلمة من جامعة القرويين، •حملة شهادة الدكتوراه المحصل عليها بالمغرب من دار الحديث الحسنية أو من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين، أو الآداب - فرع الدراسات الإسلامية – أو الحقوق - فرع القانون الخاص أو القانون العام - أو ما يعادلها. - وبما أن تأخر الوزارة في معالجة طلبات هؤلاء الدكاترة يطرح العديد من التساؤلات حول مدى التزام وزارة العدل باحترام مقتضيات القانون وتفعيله، فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم عن، - أسباب عدم تفعيل مقتضيات المادة التاسعة من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة. - التدابير التي ستتخذونها لتسريع الإجراءات المتعلقة بإدماج الدكاترة المعنيين في خطة العدالة ورفع الحيف الذي لحقهم، وتمكينهم من حقهم القانوني في الإدماج.