حرمان ساكنة بادية سيدي يحيى زعير من استغلال أراضيهم السلالية الموروثة

نص السؤال :

تعد الأرض ركيزة أساسية في حياة ساكنة العالم القروي، ومصدر عيشهم واستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، ذلك أن استقرار الفلاح في أرضه، ينعكس إيجابا على استقرار المجتمع ككل، في حين يؤدي حرمانه من حقه في استغلالها إلى البحث عن بدائل، في مقدمتها الهجرة نحو المدن، بما يترتب عن ذلك من تفاقم مظاهر الهشاشة والفقر واتساع الأحياء الصفيحية. وفي هذا السياق، تعاني ساكنة بادية سيدي يحيى زعير، على غرار عدد من سكان المناطق القروية بالمملكة، من إكراهات قانونية وتنظيمية تحول دون استغلال أراضيهم الموروثة، خاصة في ظل صعوبة أو استحالة الخروج من نظام الشياع، بما يمنع تقسيم الملكيات وتحديد الأنصبة الفردية، ويترتب عن ذلك عجز الورثة، لاسيما الشباب، عن بناء مساكنهم والاستقرار بالقرب من أسرهم، أو تطوير أنشطتهم الفلاحية بشكل يضمن لهم العيش الكريم. كما أن هذا الوضع يزداد حدة مع تقدم الفلاحين في السن، حيث تبرز الحاجة إلى استقرار الأبناء بجانب آبائهم للمساهمة في استغلال الأرض وتربية الماشية، وهو ما تعيقه الإكراهات القانونية الحالية. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - إلى أي حد تأخذون بعين الاعتبار هذه الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه ساكنة بادية سيدي يحيى زعير، وباقي سكان العالم القروي؟ - ما هي الإجراءات القانونية والعملية التي تعتزمون اتخاذها لتمكين الورثة من استغلال أراضيهم، والخروج من وضعية الشياع، بما يضمن استقرارهم ويساهم في تحقيق التنمية المحلية؟