العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

حرمان ساكنة تيط مليل بإقليم مديونة من رخص السكن، رغم المذكرة الوزارية المتعلقة بتسوية وضعية البناءات غير القانونية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ لا يخفى عليكم أن الحق في السكن اللائق يعد من الحقوق الدستورية الأساسية، ومن ركائز العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية التي تقع مسؤولية ضمانها على السلطات العمومية، مركزيا ومحليا. وفي هذا الإطار، وبهدف معالجة ظاهرة البناءات غير القانونية، تم إصدار المذكرة الوزارية المشتركة بين وزارتكم ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان بتاريخ 11 ماي 2023، التي تروم تسوية الوضعية القانونية لهذه البناءات، وفق منهجية مضبوطة وفي أجل محدد لا يتجاوز سنتين. ورغم التفاعل الإيجابي لساكنة الجماعة الترابية تيط مليل مع هذه المذكرة، من خلال إيداع ملفاتهم عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، إلا أن عملية التنزيل العملي اصطدمت بتأويل ضيق من طرف الوكالة الحضرية، التي تمسكت بتطبيق مقتضيات قانون 12.90، متجاهلة المستجدات التي جاءت بها المذكرة والمنهجية التطبيقية المصاحبة لها. وقد أدى هذا التعثر، إلى حرمان عدد كبير من المواطنين، خاصة 242 حالة، سبق أن تم تحرير محاضر مخالفات في شأنها بين سنتي 2009 و2011، ومن حقهم في الحصول على رخص السكن. مما يهدد بنسف أهداف المذكرة ويكرس شعورا بالإقصاء واللاعدالة. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي تعتزمون اتخادها لضمان التنزيل الفعلي والسليم لمضامين المذكرة الوزارية المشتركة بالجماعة الترابية تيط مليل، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الجماعات الترابية في الاستفادة من مسطرة التسوية؟ وهل سيتم إصدار توجيهات رسمية للتنسيق مع الوكالة الحضرية قصد الالتزام الصارم بالمقتضيات المنهجية للمذكرة عوض الاقتصار على مقتضيات قانون 12.90 الذي ثبت محدوديته في مثل هذه الحالات؟ وهل تفكر وزارتكم في تمديد الآجال المحددة في المذكرة (ماي 2023 – ماي 2025) في حالة استمرار العراقيل على مستوى التنفيذ المحلي؟ كما نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن آليات التتبع والتقييم التي تعتمدها مصالح وزارتكم لرصد مدى التفاعل الإيجابي للجماعات الترابية والوكالات الحضرية مع مقتضيات المذكرة، وضمان الشفافية في معالجة الملفات؟ وهل سيتم فتح قنوات تواصل مباشرة مع المتضررين، وتكليف مصالح التفتيش أو المفتشيات الجهوية بالتدخل لتصحيح الانحرافات المسجلة على المستوى المحلي؟

300 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التقدم والاشتراكية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الداخلية

  3. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  4. التوصل

    وزارة الداخلية