حرمان فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الحق في الحصول على وصل الإيداع القانوني

نص السؤال :

بعد التحية والاحترام طبقا للقانون الداخلي لمجلس النواب نحيل عليكم هذا السؤال لتوجيهه إلى السيد وزير الداخلية. السيد الوزير عرفت السنوات الأخيرة نهجا ثابتا للسلطات المحلية على الصعيد الوطني بعدم تسليم وصل إيداع الملف القانوني لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة تجديد مكاتبها، وقد بلغ عدد الفروع التي عانت من هذا الإجراء 78 فرعا من أصل 88 فرع من فروع الجمعية على الصعيد الوطني. إن امتناع السلطات عن تسليم وصل الإيداع لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعتبر ضربا لقانون حق تأسيس الجمعيات الذي ينص في مادته الخامسة على تسليم الوصل النهائي وجوبا في أجل أقصاه 60 يوما، وبالنتيجة يعتبر إجهازا على الحق في التنظيم الذي تكفله مقتضيات الدستور. وللإشارة فهناك العديد من الجمعيات التي طالها هذا التعسف وحرمت من الحق في الحصول على وصل الإيداع، مما اثر على ممارستها لأنشطتها وتنفيذ البرامج المسطرة و تفعيل الشراكات التي تربطها مع هيئات ومؤسسات أخرى. لما سلف المطلوب التدخل لوقف هذه الممارسات وفرض احترام القانون عبر تسليم وصل الإيداع لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكافة الجمعيات التي لا زالت تناضل من اجل انتزاع هذا الحق المشروع الذي يكفله القانون، ووضع الحد لكافة أشكال التضييق التي يعاني منها العمل الجمعوي. فما هي الإجراءات التي سيتم القيام بها في هذا الصدد؟ وفي الختام تقبلوا فائق التقدير والاحترام الإمضاء: النائبة البرلمانية: نبيلة منيب