حرية الراي والتعبير ، ملاحقات قضائية وقيود مفروضة

نص السؤال :

لا يخفى على أحد أن حرية الرأي والتعبير تعد إحدى الركائز الأساسية التي تكفلها الحقوق الإنسانية والمبادئ الديمقراطية، وأن صونها وضمان ممارستها الكاملة واجب ملح. ومع ذلك، ما يزال عدد كبير من الصحفيات والصحفيين، الذين يفتحون المجال أمام النقاش العام ويكفلون التنوع في المصادر الإخبارية، عرضة لملاحقات قضائية واعتقالات تعسفية. وتشكل هذه الممارسات عائقا أمام قيامهم بوظيفتهم الحيوية بقدر كاف من الحرية، فضلا عن انتهاكها حق المجتمع في الاطلاع على المعلومات من مصادر متنوعة. وفي ظل هذا الوضع، يثار تساؤل حول مدى فعالية الأجهزة والهيئات المكلفة بتنظيم القطاع الصحفي في صون الحقوق المهنية للصحفيين وتكريس استقلاليتهم. لذلك، من الضروري أن تعمل هذه الهيئات بحيادية واستقلالية حقيقية، وأن تتحمل مسؤوليتها في حماية حرية الإعلام وتعزيزها، بما يضمن إيجاد بيئة آمنة تمكن الصحفيين من أداء دورهم دون قيود، وتكفل حقهم في ممارسة النقد ومساءلة الجهات الرسمية دون خوف من القمع أو التضييق. لذا، نتوجه إليكم، السيد الوزير، بما يلي: ما هو رد وزارتكم على التنامي المقلق للضغوط والملاحقات الموجهة ضد الصحفيين والمدونين؟ وما هي الإجراءات التي ستعتمدونها لضمان احترام حرية الصحافة والتعبير؟ وكيف تفسرون استمرار عمل بعض الهيئات المعنية بتنظيم الصحافة رغم افتقارها للشرعية الدستورية. ما هي الخطوات التي تعتزمون اتخاذها من أجل إرساء هيئات مهنية تتمتع بالشرعية وتعمل باستقلالية تامة في سبيل حماية حقوق الصحفيين وضمان حرية الإعلام؟