حصيلة قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

نص السؤال :

يعتبر القطاع التعاوني الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورافعة استراتيجية لخلق فرص الشغل، خاصة في صفوف الشباب والنساء في الوسط القروي والمناطق التي تعاني من الهشاشة والتهميش، بالإضافة الى مساهمته في مختلف الإصلاحات الهيكلية في مختلف المجالات، الشيء الذي يفرض تقوية دور المنتجين الصغار للمساهمة في الإدماج الاجتماعي وفي الأمن الغذائي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحويل المبادرات المحلية إلى أنشطة منتجة ذات قيمة مضافة. ورغم تعدد البرامج الحكومية والمخططات المعلنة خلال الولاية التشريعية الحالية، وتزايد عدد التعاونيات والمقاولات ذات الطابع التضامني، إلا أن هذا القطاع لا يزال يواجه صعوبات بنيوية تحد من اندماجه الاقتصادي، من قبيل ضعف الولوج إلى مصادر التمويل، محدودية التكوين والتأطير، صعوبات تسويق المنتوجات المحلية، إضافة إلى الهشاشة الاجتماعية وغياب البنيات الداعمة بالمناطق القروية، مما يحول دون قيامه بما هو منتظر منه للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وعليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي حصيلة عمل الحكومة بشأن النهوض بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؟ - وما هو تصور الحكومة لمعالجة الإكراهات التي يواجهها هذا القطاع؟