حصيلة وآفاق تطوير قطاع المالية التشاركية بالمغرب

نص السؤال :

منذ انطلاق الأبناك التشاركية في المغرب سنة 2017، حقق هذا القطاع نموا ملحوظا، لاسيما على مستوى الانتشار الجغرافي وحجم التمويلات العقارية (المرابحة). ورغم هذه الحصيلة الرقمية الإيجابية، إلا أن واقع الممارسة يواجه تحديات هيكلية تحد من وصولها إلى الأهداف الكبرى المسطرة لها كبديل تمويلي يساهم في التنمية الاقتصادية. وفي هذا السياق، يلاحظ هيمنة منتج "المرابحة" على أغلب المعاملات، في مقابل غياب شبه تام للمنتجات القائمة على منطق "تقاسم الربح والخسارة" مثل المضاربة والمشاركة، وهو ما يجعل هذه البنوك تكتسي طابعا تجاريا صرفا وتواجه انتقادات بسبب ارتفاع هوامش الربح مقارنة بالأبناك التقليدية، فضلا عن الصعوبات المتعلقة بنقص الودائع والحاجة لتطوير الإطار التنظيمي للصكوك والاستثمار التشاركي. بناء عليه، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن: - التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بالتنسيق مع بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى، لتنويع العرض التمويلي للأبناك التشاركية وتفعيل منتجات الاستثمار التشاركي. - خطة الوزارة لمعالجة إشكالية ارتفاع تكلفة التمويلات التشاركية مقارنة بالتقليدية، بما يضمن تعزيز التنافسية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. - الإجراءات المرتقبة لدعم الصكوك وتطوير الأطر القانونية الكفيلة بدمج التكنولوجيا المالية في هذا القطاع الواعد.