حقيقة فرض رسوم (غير قانونية) على مجموعة من التجار بسوق الأحد بأكادير

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 1/4/2021 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :23429 إ السيد وز ر الداخلية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي حقيقة فرض رسوم (غ قانونية) ع مجموعة من التجار سوق الأحد بأ ادير السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، أصدرت يئات جمعو ة لم ن وتجار سوق الأحد بأ ادير بيانا منددا بقرار جماعة أ ادير، المتمثل فيما أسمته "إلزام التاجر وإرغامه وإكرا ه ع أداء مبالغ مالية طائلة غ شرعية وغ قانونية". حيث ورد ذات البيان، أن ا لس ا ما لأ ادير أقدم ع فرض رسوم جديدة ع التجار، و اشر إجراءات غ قانونية من أجل استخلاص ذه "الرسوم الباطلة "، وتوج ه إنذارا أولا ل ؤلاء التجار بداية سنة 2019، ثم إنذارا ثانيا بداية 2021، وكلا الإنذار ن يتضمن مبالغ مالية غ مفصلة ودون تحديد السند القانو ي فرض ا، وجاءت تحت مس "المبالغ المالية ا اصة بواجب الضمانة" و"المبالغ المالية ا اصة بالمسا مة البناء" و "المبالغ المالية ا اصة بواجب الاحتلال عن الف ة الممتدة من 2013 إ غاية 2017". و ناء عليه، سائلكم السيد الوز ر ا م عما ي : -ما حقيقة "الرسوم غ القانونية" المشار إل ا نص السؤال أعلاه؟