حكامة الاستثمار بجهة كلميم وادنون وضعف الأثر التنموي

نص السؤال :

تعرف جهة كلميم وادنون محدودية في دينامية الاستثمار مقارنة بما تزخر به من مؤهلات طبيعية واستراتيجية، وهو ما يطرح تساؤلات حول نجاعة حكامة الاستثمار بالجهة، ومدى التقائية تدخلات مختلف الفاعلين المؤسساتيين، خاصة في ظل تعدد المتدخلين وتباين البرامج الموجهة لدعم الاستثمار. كما تعكس المعطيات المسجلة على أرض الواقع وجود إكراهات تواجه المستثمرين وحاملي المشاريع، سواء من حيث المساطر، أو الولوج إلى العقار أو ضعف المواكبة، أو محدودية التنسيق بين المتدخلين، وهو ما يحد من جاذبية الجهة ويؤثر على قدرتها على استقطاب الاستثمارات المنتجة لفرص الشغل. وقد سبق لنا توجيه أسئلة بخصوص خارطة الطريق الجديدة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة كلميم وادنون، وحول سبل تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التقائية السياسات العمومية، غير أن الأثر المسجل إلى حدود الساعة ما يزال دون التطلعات، وخاصة على مستوى تنزيل المشاريع وخلق فرص الشغل. وفي ظل الحاجة إلى إرساء حكامة ناجعة للاستثمار تضمن العدالة المجالية، نسائلكم عن: - الإجراءات العملية التي تعتزمون اتخاذها لتحسين حكامة الاستثمار بجهة كلميم وادنون؟ - تدابير تعزيز التنسيق بين المتدخلين وتبسيط المساطر بما يمكن من رفع جاذبية الجهة واستقطاب الاستثمارات المنتجة؟