حكامة السياسة الاستثمارية في علاقتها بدينامية التشغيل على المستوى الجهوي للمملكة

نص السؤال :

بعد المصادقة على القانون الإطار رقم 22-03 بمثابة ميثاق الاستثمار ، و استحضارا لسلسلة المشاريع الاستثمارية و قيمتها العالية بمجموعة من جهات و مناطق المملكة ، و أخذا بعين الاعتبار المعطيات و الأرقام الصادرة عن بعض مؤسسات و هيئات الحكامة بشأن التوسع العمراني و مؤشرات الكثافة السكانية التي طبعت العقدين الأخيرين للمنظومة المجتمعية للعديد من جهات و مدن و أقاليم المملكة ، فإن أهم ما يجب الحرص عليه مستقبلا هو اعتماد تصور شمولي لسياستنا الاستثمارية بأبعاد جهوية و إقليمية قادرة على استغلال الموارد الذاتية لكل منطقة على حدة ، وفق منهجية قائمة على خلق مناصب شغل قارة و إضافية و تشغيل أكبر عدد ممكن من اليد العاملة النشيطة في قطاعات حيوية كركيزة أساسية للاستثمار المنتج مقابل العمل الجاد ، القوي و المستدام. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: •عن التدابير و الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل الرفع من حكامة السياسة الاستثمارية لبلادنا في علاقتها بإنعاش دينامية التشغيل كي تشمل مختلف جهات و مناطق المملكة ( جهة درعة – تافيلالت / إقليم الراشيدية نموذجا ) ؟